الاختبارات الوطنية في زمن اقتصاد المعرفة
بلادنا ولله الحمد تعيش نهضة كبيرة وواسعة في شتى
المجالات وهذا من فضل الله ثم من اهتمام ولاة أمرنا وفقهم الله. ومن النعم التي
نعيشها ما تنفقه بلادنا على التعليم من ميزانيات ضخمة بهدف تعليم النشأ وتهيئتهم
للمستقبل لينفعوا أنفسهم ويساهموا في بناء وطنهم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا
وقيادتنا الرشيدة.
ومن هذا المنطلق وبعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم
نتائج الاختبارات الوطنية التي أجرتها على عينة عشوائية في جميع مناطق المملكة
خلال شهر رجب من العام الدراسي 1435/1436هـ. والتي أظهرت إيجابية عالية لدى الطلاب
تجاه مدارسهم وأنهم يرغبون أن يكونوا أفضل من أقرانهم بنسبة 90%. وإيجابية عالية لدى المعلمين تجاه مهنة التعليم
بنسبة 92% ونسبة 91% راضون بعملهم في مدارسهم الحالية. وذكر 52% من المعلمين أن
نصابهم عالي وذكر 75% من المعلمين بأنهم لا يتوافر لهم مواد ووسائل داعمة للتعليم
وذكر 40% من المعلمين أنهم لا يجدون دعما تقنياً في المدرسة. وذكر 77% من المعلمين
أنه ليس لديهم المعارف والمهارات المتطلبة. هذه بعض نتائج هيئة تقويم التعليم
للدراسة الميدانية التي قامت بها في مدارس المرحلة الابتدائية في 42 مدينة في مناطق
المملكة.
طبعاً أهم نتيجة ضمن الدراسة هي نسبة مستوى درجات
الطلاب في الاختبارات الوطنية والتي جاءت مخيبة للآمال. ومن وجهة نظري الذي يجب
علينا عمله هو تفصيل نتائج كل منطقة وارسالها بخطاب لطلب الأسباب التي أدت إلى مثل
هذه النتائج وما الدور التي كانت تقوم به هذه الإدارات خلال الفترة الماضية وما
نسبة اهتمام هذه الإدارات بالتعليم والعملية التعليمية وما نسبة الميزانيات التي
تم صرفها في الأوعية والمناشط التي ترفع من مستوى المعلم وبالتالي مستوى تحصيل
الطلاب. وما نسبة اهتمام هذه الإدارات التعليمية في المناطق بالتعليم ومتابعة
المعلمين الأولى بالرعاية. ثم ما مدى تحقيق التدريب التربوي والإشراف التربوي
لأهداف الوزارة وما نسبة البرامج الموجهة للمعلمين وما مدى تلبيتها لاحتياجات
المعلمين وما نسبة تنفيذها في مكاتب التعليم. هذا بالإضافة إلى معرفة نسبة الوقت
الذي يمضيه مدير مكتب التعليم في متابعة المدارس يوميا وما مدى قدرتهم على تشخيص
الواقع والاستفادة من فرص التحسين.. الخ. نحن في حاجة ماسة للوقوف على كل الخطط في
الإدارات ومكاتب التعليم لمعرفة مدى توافقها وترابطها مع بعضها البعض نحن بحاجة
للوقوف على خطط قيادات المدارس وهل تواكب الواقع وتلبي احتياجات المعلمين والطلاب كما
أننا يجب أن نقف على كفايات القيادات التعليمية في المناطق ومدى مواكبتها لمتطلبات
القيادة في عصر اقتصاد المعرفة وما الاستراتيجيات التي تستخدمها وتطبقها للاستفادة
من الكوادر البشرية والمادية وما مدى مقدرتها على الاستفادة من الشراكات المحلية
لدعم مسيرة التعليم وما مستوى قوة متابعتها للعمليات الإدارية والفنية في الإدارات
والمدارس. ومن المفترض أن نعرف أيضا مدى تطبيق هذه القيادات لنظريات إدارة الأداء
وربطه بالإنتاجية. نحن بحاجة لمعرفة الكثير لكي نستطيع الرفع من مستوى مخرجاتنا
التعليمية. فهل يا ترى التغيير القادم في الوزارة والمناطق سيدعم كل هذه التساؤلات
في زمن لا يعرف إلا المعرفة وقوة المعرفة فقط.
أعرف أنني ربما أحرك شجون بعض القيادات التعليمية في
المناطق وربما لكنني أعلم أنه مهما تحركت المياه في الوقت الضائع لن يكون تأثيرها
إلا بمقدار قوة من يستطيع تحريكها ولو أنه يستطيع لتحركت المياه الراكدة من قبل.
ونحن على موعد قريب للتصحيح وفقا لما نُشر عن نية معالي الوزير بالتغيير في كثير
من القيادات. مع تمنياتي للمتميزين
بالتوفيق والسداد.
حبي لوطني وأبناء وطني وللتعليم ولعلمي أن التعليم
هو القائد الأول للتحول نحو مجتمع المعرفة لدعم اقتصاد المعرفة دفعني لكتابة هذه
الخاطرة في عصرية يوم السبت الموافق 02- أبريل 2016. وأوكلتُ أمري إلى الله.
وتقبلوا تحياتي,
وتقبلوا تحياتي,
كتبه: أبوبكر بن أحمد علي ولي
مشرف إدارة الجودة الشاملة – وزارة التعليم -
جازان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على مروركم على مدونتي الخاصة ويسرني الاطلاع على أرائكم.